روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۹۴۷
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، می‌گوید: آنچه باید حتماً انجام شد مدیریت هزینه‌هاست؛ این مقدار از هزینه‌های دولت قابل تامین نیست، حتی با خیرخواهانه‌ترین تحلیل‌ها هم نمی‌شود تن به افزایش هزینه‌های دولت تن داد.
عطاالله رفیعی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی است، اما موجب افزایش غیرقابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: روح قانون اساسی این است که مجلس هزینه‌های دولت را افزایش ندهد و اگر جایی هم می‌خواهد این کار را جایی انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینه‌ها یک راهبردی است که دولت و مجلس باید در این ارتباط دست به دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینه‌های اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.
مجلس و دولت جلوی این افزایش نقدینگی را بگیرند
این کارشناس اقتصادی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینه‌ها رفت و جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجه‌ای که می‌خواهند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا اینکه از منابع دیگر که فکر می‌کنند دارند که در واقع وجود ندارد تامین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی می‌شود.
رفیعی تاکید کرد: این وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینه‌ها را کاهش دهد.
به گفته وی، تمام حرف‌های جانبی هم که زده می‌شود مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی طبق آنچه در قانون می‌آید به راحتی عملی نیست و تنها فرصت برای کسر بودجه پیش می‌آید که دیده نمی‌شود و نهایتاً این اتفاق می‌افتد. این اراده جدی مجلس و دولت را می‌طلبد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دلسوزی امری درونی است و باشد یا نباشد مهم این است که هزینه‌های دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینه‌ها و نقدینگی هر دو نابجاست.
وی بیان کرد: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس می‌خواهد که جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرند و به سمت تامین هزینه‌ها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیات‌ها باید بهینه‌سازی شود درست است اما در مجموع کاهش هزینه‌های دولت باید اولویت نخست باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، قانون بودجه ، دولت ، کسری بودجهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه بودجه قانون بودجه دولت کسری بودجه افزایش هزینه ها افزایش نقدینگی هزینه های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»